علامة النشر / الشروط والأحكام / إخلاء المسؤولية
ستجد في هذه الصفحة جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأحكامنا القانونية، بما في ذلك علامة النشر الخاصة بنا والشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية. احصل على لمحة شاملة عن الحقوق والالتزامات المتعلقة باستخدام خدماتنا على austria.info.
علامة النشر/ الإفصاح في شروط القسم 24، 25 MedienG، المعلومات وفقاً للمادة 5 من قانون التجارة الإلكترونية:
المالك الإعلامي: المكتب الوطني النمساوي للسياحة
فورديره تسولامتشتراسه 13
1030 فيينا
النمسا
هاتف: 0-866 58 1 (0) 43+
فاكس: 20 855 58 1 (0) 43+
بريد الكتروني: info@austria.info
رقم تسجيل الشركة:
السجل الرسمي للجمعيات والجمعيات
Zl: VIII-761, ZVR: 075857630
DVR: 0008133
المدير العام: أستريد ستيهارنيغ شتاودينغر
السلطة الإشرافية المسؤولة: مديرية شرطة مقاطعة فيينا، قسم قانون الجمعيات والمظاهرات والإعلام، 101 فيينا، شوتنرينغ 7-9
عضوية الغرفة: لا يوجد
رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة: ATU 38158603
الغرض من التنظيم: الترويج للنمسا كوجهة لقضاء العطلات.
الاتجاه العام للوسيلة: الترويج للنمسا كوجهة لقضاء العطلات للحفاظ على قدرتها التنافسية وتطويرها في صناعة السياحة.
يوفر مكتب السياحة النمساوي معلومات على http://www.austria.info/ وصفحاته الفرعية/صفحاته المقصودة حول عروض الطرف الثالث، والتي لا يمكن حجزها إلا مباشرةً من خلال مواقع الطرف الثالث المعنية. نحن لا نتحول، في أي وقت، إلى شريك تعاقدي لأي من العروض السياحية المقدمة هنا.
-1030 فيينا، فورديره تسولامتشتراسه 13
(وفق تاريخ 01.02.2021)
1. نطاق العمل
يقبل المكتب الوطني النمساوي للسياحة (المشار إليه فيما يلي باسم "ÖW") بشكل أساسي العقود على أساس الشروط والأحكام التالية فقط. يقر الشركاء المتعاقدون و/أو صاحب الشأن صراحةً بموجب هذه الوثيقة بأنهم قد وافقوا على هذه الشروط والأحكام الملزمة قانوناً، بحيث تشكل موضوع العقد. إن أي إشارة من قِبل صاحب الشأن إلى "الشروط والأحكام العامة" الخاصة به لا يمكن اعتبارها ملزِمة، ما لم يتم الاتفاق عليها صراحةً وبشكل كتابي. كما يجب أن تتم أي تعديلات أو تغييرات على الشروط والأحكام التالية كتابياً وبالاتفاق المتبادل، بحيث تظل الشروط والأحكام غير المعدلة جزءاً لا يتجزأ من العقد. هذه الشروط والأحكام ملزمة لجميع الطلبات الحالية والمستقبلية للعميل، حتى لو لم تتم الإشارة إليها صراحةً، في النسخة الصالحة حالياً. هذا ولا يؤثر إلغاء أو بطلان جزء من الشروط والأحكام العامة، على صحة أو فعالية الأجزاء المتبقية، بل يجب استبدال الأحكام الباطلة أو غير الصالحة بأحكام صالحة، والتي تعكس بشكل وثيق القصد التجاري للأحكام الأصلية.
2. تطبيق النظام
أي عرض تعاقدي موجه إلى المتعهد يصبح ملزماً له فقط بعد إصدار قبول خطي من الجهات المختصة لدى المتعهد، في حين يتطلّب أي تعديل على الطلب بعد قبول المتعهّد له، تأكيداً خطياً من المتعهد ليصبح سارياً. إن أي تقديرات حول التكاليف يُعدها المتعهد قبل استلام عرض العقد لا تُعتبر ملزمة، في حين يحتفظ المتعهد بحق رفض الطلبات وفقاً لتقديره الخاص. قد تتضمن أسباب رفض الطلبات ما يلي: (١) إذا كان الطلب يتعارض مع المصالح التجارية أو الأخلاقية للمتعهد كما هو محدد في النظام الأساسي للمتعهد، (٢) الطلبات المخالفة للآداب العامة أو غير القانونية، (٣) الطلبات الواردة من شركات لم تسدد المستحقات المعلقة بالكامل للمتعهد و/أو تشكك في ملاءتها المالية واستعدادها على أسس موضوعية أخرى، أو في حال تم انتهاك أحكام قانون التعاون الإعلامي والتمويل - قانون الشفافية (MedKFTG)، ولم يقم العميل بالإجراءات اللازمة رغم طلب المتعهد منه.
3. الفواتير وشروط الدفع
جميع أسعار المتعهّدين مدرجة باليورو ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وفي حالة الخدمات القابلة للتقسيم، يحق للمقاول إصدار فواتير جزئية. يجب دفع فواتير المتعاقد خلال 30 يوماً من تاريخ الفاتورة، بدون تكاليف إضافية أو خصومات، وبطريقة تتيح للمتعاقد استلام المبالغ المُدرجة بالفاتورة في موعد أقصاه هذا التاريخ. في حالة التأخير في السداد، يحق للمتعهّد المطالبة بفائدة على السداد المتأخر فائدة تأخير تبلغ 9.2 نقطة مئوية فوق معدل الـEuribor لكل مبلغ مستحق، إلا إذا أثبت الطرف الرئيسي أنه غير مسؤول عن التأخير، وفي هذه الحالة، تكون فائدة التأخير 4 نقاط مئوية. وفي جميع الأحوال، يحق للمتعهّد، بغض النظر عن أي تقصير، المطالبة بتعويض عن أي تكاليف تحصيل فعلية وضرورية ومناسبة قد تحملها، بما في ذلك أتعاب المحاماة وفقًا لقانون الرسوم القانونية النمساوي.
إذا قام المتعهّد بتنفيذ عملية التحصيل بنفسه، فيحق له إصدار فاتورة بمبلغ 10.90 يورو لكل خطاب تحصيل مرسل ومبلغ 3.70 يورو، على أساس ربع سنوي، ولكن يُدفع مبلغ مقطوع قدره 40 يورو في جميع الحالات. كما يُحتفظ بالحق في المطالبة بتعويضات إضافية محتملة بسبب التأخير.
وفي حالة الدفعات المقدمة، والتي تكون مستحقة الدفع لأطراف ثالثة من قبل المتعهّد، يجب على الموكل، بعد تقديم الفواتير، تقديم الدفعات المقابلة على الحساب. فقط بعد استلام هذه المدفوعات على الحساب، يكون المتعهّد ملزماً بتقديم دفعات مقدمة لأطراف ثالثة.
4. مشاركة الطرف الرئيسي
يتعين على الطرف الرئيسي دعم المتعهّد في تقديم الخدمات، وخاصةً فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد النهائية الملزمة والفترات الزمنية. وفي حدود ما هو مطلوب لتقديم الخدمات، يجب على الطرف الرئيسي أن يساهم في هذا الإطار، ويقوم بتوفير المعلومات والبيانات ذات الصلة.
يجب على الطرف الرئيسي تعيين جهة اتصال مؤهلة تكون مسؤولة عن التواصل بين المتعهّد والطرف الرئيسي. وبناءً على طلب مبرر من المتعهّد، سيتم تعيين جهة اتصال جديدة.
5. الانسحاب من العقد – رسوم الإلغاء
لا يجوز الانسحاب من العقد إلا من خلال بلاغ مكتوب. إذا تم الانسحاب قبل 60 يوماً من تاريخ بدء تقديم الخدمات، تبلغ رسوم الإلغاء 25 نقطة مئوية من الأجر المتفق عليه. إذا تم الانسحاب قبل 30 يوماً من تاريخ تقديم الخدمات، فستكون رسوم الإلغاء بنسبة 50% من الأجر المتفق عليه. وفي حالة الانسحاب لاحقاً، يصبح الأجر كاملاً مستحقاً.
6. التواريخ والمواعيد النهائية
6.1 ظروف قاهرة
تُطبق معايير "الظروف القاهرة" في حال تمّ منع المكتب الوطني النمساوي للسياحة أو المتعّهد من تنفيذ التزاماتهم التعاقدية بسبب حدث خارج نطاق تأثيرهم، ولم يكن من الممكن التنبؤ به أو - إذا كان متوقعاً - وكان من المستحيل تجنبه. يتم تصنيف الظروف لقاهرة كحالة قائمة عندما تُحقق المتطلبات المذكورة أعلاه. وتشمل الظروف القاهرة على وجه الخصوص:
١.انتشار الأمراض المعدية، الحرب، الشغب، التخريب، أو الإرهاب،
٢.الكوارث الطبيعية مثل البرق، الحرائق، الانفجارات، الفيضانات، والزلازل،
٣. الأوامر الرسمية المتعلقة بالعناصر 1 و 2،
يُعفى الطرفان المتعاقدان من الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، بقدر ومدة حدث الظروف القاهرة. في حال كانت الخدمات المتبادلة مرتبطة بموعد تسليم محدد، يتم إعفاء الطرفين المتعاقدين من الالتزامات المتبادلة بشكل دائم في حالة الظروف القاهرة. هذا ويتحمل كل طرف التكاليف التي يتكبدها بنفسه، أما التكاليف التي يتحملها المتعهّد من خلال أطراف ثالثة قبل وقوع هذا الحدث، فستكون على عاتق المتعهّد.
يجب على الطرف المتأثر بالظروف القاهرة إخطار الطرف الآخر فوراً وبشكل موثق بوقوع الحدث، مع بيان المدة المتوقعة له ومدى تأثر الوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها، ويجب على الطرف المتأثر بتداعيات الظروف القاهرة، بذل كل جهد ممكن لاستئناف الوفاء بالعقد في أقرب وقت ممكن، بشرط ألا يكون موضوع العقد مرتبطاً بمواعيد تسليم ثابتة يكون فيها الوقت حاسماً.
وفي حال استمرار الظروف القاهرة لمدة تتجاوز 6 أسابيع، يحق لكلا الطرفين الانسحاب من العقد. وفي حال انسحاب الطرف الأساسي، فعليه أن يعوّض المتعهّد عن التكاليف المتكبدة حتى تاريخ الانسحاب من العقد. من الواضح أنه لا يمكن لأي طرف متعاقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إنهاء العقد أو التأخير في تقديم الخدمات في حالة الظروف القاهرة. تنطبق اللوائح المبينة أعلاه أيضاً على الأحداث غير العادية الأخرى التي ليس للمتعهّد أي تأثير مباشر عليها، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الاضطرابات التشغيلية، والإضرابات، توقف حركة المرور، وما إلى ذلك. تشمل هذه الظروف أيضاً الأحداث التي تتعلق بالمتعهدّين الفرعيين للمقاول وأطراف ثالثة أخرى يرتبط معها المتعهّد بعلاقة تجارية.
6.2 عدم الالتزام بالموعد المتفق عليه للتسليم لأسباب أخرى
إذا كان المتعهّد غير قادر على الوفاء بموعد التسليم المتفق عليه، فسوف يُمنح فترة سماح معقولة لا تقلّ عن أسبوعين دون أن يكون لدى العميل أي مطالبات من أي نوع على هذا التأخير، ما لم يكن المتعهّد مخطئاً بشكل جسيم في هذا التأخير أو تعمّد وقوعه. تبدأ هذه الفترة باستلام مذكرة كتابية مرسلة إلى المتعهّد، والذي يفي بالمتطلبات المذكورة (تحديد فترة السماح).
7. إسناد الأوامر
يحق للمتعهّد التنازل عن الأمر أو أجزاء منه لأطراف ثالثة، في حال لم يتعارض ذلك مع المصالح المشروعة للموكل، ويجب على صاحب الشأن إبلاغ المتعهّد بأي مصالح من هذا القبيل قبل تقديم الطلب. وفي حالة تكليف جزء كبير من الطلب إلى جهة أخرى، يجب إبلاغ المدير بذلك التكليف المُخطط له. هذا ويُعتبر أي جزء من الطلب ذا أهمية كبيرة في هذا السياق إذا كانت قيمته تتجاوز نصف قيمة الطلب الإجمالية، على أن تكون قيمة الطلب الإجمالية بحد أدنى 10 آلاف يورو، وهو ما يستوجب الإلتزام بواجب التنبيه. هذا الشرط ينطبق أيضاً على أي جزء من الطلب تم تصنيفه على أنه ذو أهمية من قبل المدير عند إصدار الطلب.
8. وجود عيوب في الأداء
يضمن المتعهّد تنفيذ العقد بشكل صحيح، وتكون مدة الضمان 6 أشهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الطلب. بالنسبة للطلبات الكلية، تبدأ فترة الضمان لأجزاء الطلب بعد إنجاز الأداء الجزئي الخاص بها. في حال حدوث تنفيذ غير صحيح للطلب (عدم التنفيذ أو عيوب في التنفيذ)، يحق للمتعهّد اختيار إصلاح العيب بنفسه أو من خلال طرف آخر، أو تقديم تخفيض مناسب في السعر، أو توفير بديل كوسيلة لمعالجة العيب. يجب على المدير إخطار المتعهّد كتابياً وبدون تأخير بأي عيوب تظهر أثناء تنفيذ العقد، وذلك في غضون أسبوعين كحد أقصى من تاريخ تقديم الخدمة، مع توضيح العيوب الفردية، وإلا يُفقد الحق في أي مطالبة بالضمان. علماً أن البند 924 لا ينطبق الجملة الثانية من ABGB .
9. الأضرار والمسؤولية عن المنتج
فيما يتعلق بأساس العمل الذي يوفره الموكل للمتعهّد، يجب على الموكل أن يضمن خلوه من أي حقوق لطرف ثالث وأن يقوم الموكل بتعويض المتعهّد وحمايته من وضد أي مطالبات من طرف ثالث.
علاوةً على ذلك، لا يتحمل المتعهّد أي مسؤولية فيما يتعلق بمقبولية الحملات الإعلانية، طالما أن محتوى هذه الحملات قد تم ابتكاره أو تطويره بأي طريقة أخرى من قبل الطرف الرئيسي، بل يتحمل الطرف الرئيسي المسؤولية الكاملة عن التحقق من الامتثال للمتطلبات القانونية أو توكيل مَن يقوم بذلك. وفي حال ترتبت دعاوى قانونية على المتعهّد بسبب عدم قانونية حملة إعلانية قد تم إنتاجهل أو تطويرها من قِبل الطرف الرئيسي بطريقة أخرى، يكون الطرف الرئيسي ملزماً بتعويض المتعهّد وحمايته من أي تبعات.
إذا لاحظ المتعهّد وجود انتهاك للأحكام القانونية، يمكنه في أي وقت أن يطلب إجراء تغييرات وإضافات على الطلب. وإذا رفض الطرف الرئيسي تنفيذ التعديل اللازم وفقاً للأحكام القانونية، فسيتحمل الطرف الرئيسي مخاطر عدم التنفيذ. هذا ولا يحق للطرف الرئيسي المطالبة بأي حقوق ضمان أو تعويضات، ولكنه سيكون ملزماً بدفع الأجر المتفق عليه.
في جميع الحالات المتعلقة بالأضرار، يتم استبعاد مسؤولية المقاول عن خسارة الأرباح والأضرار اللاحقة ومطالبات الطرف الثالث، وكذلك الإهمال الطفيف، بقدر ما يسمح به القانون. تنتهي المسؤولية خلال 6 أشهر من علم العميل بالضرر والطرف المتسبب فيه. إذا قام المتعهّد بتنفيذ الطلب بمساعدة أطراف ثالثة وظهرت مطالبات ضد هذه الأطراف الثالثة في هذا السياق، يحق للمتعهّد تحويل هذه المطالبات إلى العميل. في هذه الحالة، سيعطي العميل الأولوية لهذه الأطراف الثالثة.
10. الملكية وحقوق الاستخدام
يُمنح صاحب الشأن حق الاستخدام غير الحصري لجميع المستندات والمواد والأفكار، فضلاً عن الخدمات الأخرى المتاحة له، للغرض وبالقدر المحدد في العقد. لا يُسمح بالتنازل عن هذه الحقوق إلى أطراف ثالثة، وفي حالة انتهاك الموكل لهذا الشرط، فإنه سيكون مسؤولاً عن دفع غرامة تعاقدية، بغض النظر عن الخطأ، تصل إلى 50% من صافي قيمة الطلب (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، وهذا دون المساس بأي مطالبات أخرى للمتعهّد. فأي تغييرات على الخدمات المقدمة تتطلّب وافقة المتعهّد، بالإضافة إلى موافقة إضافية من مالك حقوق الطبع والنشر المعتمد.
11. الاختراعات
تعود جميع الحقوق المتعلقة بالاختراعات وحقوق الملكية الصناعية الأخرى المتعلقة بالأعمال والاختراعات التي يقوم بها الموظفون خلال فترة تقديم الخدمة إلى المتعهد.
12. وضع العلامات
يحق للمتعهد الإشارة إلى ملكيته للعلامة التجارية المتعلقة بجميع الخدمات التي يقدمها، دون أن يترتب على ذلك أي مطالبات من جانب العميل.
13. عدم الإفصاح
يحظر على الطرفين المتعاقدين استخدام أي أسرار تجارية أو أسرار تتعلق بالعمل، وكذلك معلومات تتعلق بنوع ونطاق الأعمال والأنشطة العملية للطرف المتعاقد الآخر، التي قد حصلوا عليها من الطرف المقابل – حتى لو كان ذلك عن طريق الصدفة – سواء بشكل مباشر أو من خلال الكشف عنها لأطراف ثالثة، سواء أثناء أو حتى بعد توقيع العقد.
14. حقوق العلامات التجارية
تُعتبر حقوق الملكية الصناعية (التصميم، العلامة التجارية، براءة الاختراع، حق النموذج المنفعي، وكذلك حقوق الطبع والنشر) تعويضاً عن الأجر المتفق عليه، بشرط أن تكون هذه الحقوق ضرورية للاستخدام المتوافق مع العقد من قِبل العميل.
فيما يتعلق بالأسس العملية التي تم توفيرها للمتعهّد من قِبل العميل، يضمن الأخير أن تكون هذه الأسس خالية من أي حقوق لأطراف ثالثة، ويتعهد بتعويض المتعهّد وإعفائه من أي مطالبات من أطراف ثالثة.
أما بالنسبة لجميع الوثائق والمواد والأفكار والخدمات الأخرى التي يتم توفيرها للمتعهّد من قِبل العميل لغرض تنفيذ العقد، يحتفظ المتعهّد فقط بحق استخدام غير حصري لهذا الغرض، وضمن النطاق المنصوص عليه في العقد. هذا ولا يُسمح بتحويل أي من هذه الحقوق إلى أي طرف ثالث من قبل المتعهّد، ومع ذلك، يُسمح بالتحويل ضمن نطاق العقود الفرعية وفقاً للبند 7.
15. التكليف
لا يجوز التنازل عن مطالبات الموكل ضد المتعهّد والناتجة عن العقد، إلا بموافقة كتابية صريحة من المقاول.
16. التعويضات
لا يُسمح بالتعويضات ضد مطالبات المقاول أو بفرض حق الاحتفاظ من قبل المُدير، إلا إذا كانت المطالبات أو حق المُدير غير مُتنازع عليه، أو قد اعتُبرت صحيحة قانونياً من قِبل المحكمة.
17. مكان الأداء والاختصاص القضائي
يتفق الطرفان على أن فيينا هي مكان الدفع والأداء، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً في الطلب. يتفق الطرفان المتعاقدان بموجب ذلك على أن المحكمة المختصة داخل المنطقة القضائية للمقاطعة الأولى في فيينا، تكون صاحبة السلطة القضائية الحصرية على أي نزاعات تنشأ عن العقد أو فيما يتعلق به.
18. القانون المرعي الإجراء
يخضع العقد وكذلك أي نزاعات تتعلق بالإبرام الصحيح للعقد، حصرياً للقانون النمساوي، مع استبعاد القواعد المرجعية لقانون النزاعات الدولية الخاص بالنمسا (IPRG) وقانون المبيعات التابع للأمم المتحدة.
تم إنشاء هذا الموقع الإلكتروني لشركة "أوسترايخ فربونغ" ليكون بمثابة بوابة إنترنت مفتوحة لترويج وتطوير السياحة في النمسا. وباعتباره منصة خدمات ومعلومات خالصة، يتضمن هذا الموقع أيضاً روابط لمواقع ويب خاصة بأطراف ثالثة، والتي لا يمكن التحكم في محتوياتها بواسطة "أوسترايخ فربونغ". وبموجب الحكم القضائي الصادر في 19 ديسمبر 2000 (4 Ob 274/00y - المسؤولية عن الروابط الموجودة على مواقع الويب) قررت المحكمة العليا النمساوية أنه يجب على مشغل موقع الويب اعتبار محتويات موقع الويب الخارجي ملكاً له، ويكون مسؤولًا عنها بقدر ما يتبنى المحتوى كخاص به. هذا ونشير صراحةً إلى أن شركة "أوسترايخ فربونغ" لا تتحمل أي مسؤولية عن مواقع الويب هذه والمحتوى الموجود فيها. إن إنشاء الروابط على موقع "أوسترايخ فربونغ" هو خدمة بحتة تهدف إلى تقديم نظرة شاملة للمستخدم حول المواقع الإلكترونية المتعلقة بالسياحة المتاحة في النمسا، ولا تتبنى "أوسترايخ فربونغ" محتوى هذه المواقع كمحتوى خاص بها. إن الوصول إلى محتوى المواقع الخارجية يتم على مسؤولية المخاطر الخاصة بالمستخدم.
ونشير صراحةً إلى أن مكتب السياحة النمساوي يستبعد كل المسؤولية عن هذه المواقع ومحتواها. إن إدراج الروابط على الموقع الإلكتروني لمكتب السياحة النمساوي هو مجرد خدمة لتزويد المستخدمين بنظرة شاملة على المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالسياحة المتوفرة في النمسا. لا يؤيد مكتب السياحة النمساوي محتوى هذه المواقع ولا يعتمده. وبما أن هذه المواقع الخارجية لا تخضع لسيطرة مكتب السياحة النمساوي، فلا يمكن تحمل أي مسؤولية عن محتواها. وبالتالي فإن الوصول إلى المحتوى الموجود على مواقع الويب الخارجية يكون على مسؤوليتك الخاصة. إذا كان موقع الويب المرتبط يضمّ محتوىً غير قانوني أو غير لائق، يرجى إخطار مكتب السياحة النمساوي عبر البريد الإلكتروني info@austria.info، حيث سيتم إزالة الرابط دون تأخير.
يجب على المستخدمين ملاحظة أنه سيتم أيضاً نشر المحتويات على موقع الويب الذي تحمل شركاء "أوسترايخ فربونغ" المسؤولية الحصرية عنه.
لا تملك شركة "أوسترايخ فربونغ" - مثل محل بيع الكتب أو كشك الصحف - وسائل التحكم في هذه المحتويات. فالمعلومات والآراء والنصائح والبيانات والخدمات والعروض وما إلى ذلك، والتي يتم التعبير عنها في هذه المحتويات هي مسؤولية الشركاء المعنيين في العقد وحدهم، ولا تتحمّل شركة "أوسترايخ فربونغ" المسؤولية بأي حال من الأحوال عن هذه المحتويات. كما لا تؤيد شركة "أوسترايخ فربونغ" أو تضمن محتويات هذه الروابط ولا تتحمل أي مسؤولية مهما كانت، عن أي أضرار ناجمة عنها.
في حالة ملاحظة المستخدم أن الرابط يشير إلى محتوى به مشكلات قانونية، نرجو منك إبلاغ "أوسترايخ فربونغ" بهذا الرابط عن طريق البريد الإلكتروني info@austria.info حتى يمكن إزالة الرابط في أقرب وقت ممكن.
يقوم المكتب الوطني النمساوي للسياحة بمراجعة وتحديث كافة المعلومات المتوفرة على موقعه الإلكتروني بانتظام تحت النطاق https://www.austria.info ومع ذلك، ومع ذلك، قد تكون هناك تغييرات حدثت في هذه الأثناء من دون أت تظهر على هذا الموقع. ولهذا السبب، لا يتحمل مكتب السياحة النمساوي أي مسؤولية أو ضمان فيما يتعلق بتوقيت الموقع الإلكتروني أو دقته أو اكتماله. لا يشكل المحتوى الموجود على الموقع تواصلاً رسمياً أو نصيحة قانونية.
يسعى مكتب السياحة النمساوي جاهداً لتقليل الأعطال الفنية ولكن لا يمكنه ضمان أو قبول المسؤولية عن الوصول دون انقطاع إلى موقع الويب أو أي انقطاع في قاعدة بيانات المحتوى.
علامة النشر / الشروط والأحكام / إخلاء المسؤولية لمنصة Austria.info